کدام بشر؟
بابک ناصری
این روزها همه از سقوط دیکتاتوری بشار اسد و تحولات سوریه حرف می زنند.
جنایتکار دیکتاتوری که در تاریخ، شناعت عملش را کنار دیکتاتورهای دیگر باید نوشت، همان سرنوشتی که به زودی در انتظار خامنه ای ست که در ارتکاب جنایات قصاب دمشق هم دست او بود.
حرف ما امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر است که ماهیتش در میان قدرت های جهان بر روال سلیقه وپسند دولت ها تعریف میشود.
منشوری که ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف برقراری و تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم جهان تصویب شد .
از آن به بعد با مطالبه گری در جوامع صاحب دموکراسی التزام قوانین این کشورها بر رعایت این مبانی تنظیم شد و به جرات می توان گفت در تعهد به رعایت آن نیز گام مثبتی برداشته شد.
باید خاطر نشان کرد که اگر مبنا را بر رعایت اصول قوانین وضع شده در مرجعی چون سازمان ملل قرار بدهیم باید جهان را به چند دسته تقسیم کنیم.
جهان اول و دوم و سوم که تعاریف قراردادی خود را دارند و در ادبیات سیاسی چند دهه اخیر طبقات آن در افتراق بنیادی با یکدیگر فاصله عمیقی دارند.
نکته ای که حائز اهمیت است و درین روزها اخبار مهم جهان حول محور آن می چرخد همین خاورمیانه ای ست که ما در آن مستقر هستیم و می توان انگشت بر نقاط ضعف و شاید قوتش گذاشت که قوتش هم برای هویتش دردسر ساز بوده.
از جهش برخی کشورهای عربی به سوی مدرنیته و صنعتی شدن گرفته تا حکومت هایی که بر جبر دیانت اداره میشوند.
مثال واضحش ایران که تحت دیکتاتوری دینی چند دهه است سیر سقوط را طی می کند و درین مسیر در ماراتن تکبر و خودبینی حکام آن، هم پالکی هایش افغانستان و سوریه و ترکیه و همین کشورهایی ست که در امور داخلی و ظلم به مردم خود ضرورتی نمی بینند که تابع قوانین سازمان ملل و جهانی باشند، یا پاسخگوی مرجع بین المللی باشند.
حقوق اقلیت های دینی که بر اساس باورهای مذهبی درین کشورها سکونت دارند به هیچ عنوان رعایت نمی شود و دولت های آنان نیز درین قانون شکنی هرگز خود را پاسخگو نمی دانند.
ملل متنوعی که با استناد به مراجع تاریخی در این جغرافیا سبقه ای دیرینه دارند از سرزمین تاریخی خود رانده میشوند و باز هم با قاطعیت میتوان اذعان داشت که مراجع جهانی هرگز دولت های متجاوز را پاسخگو نکرده است.
نمونه برجسته آن ملت کورد با فرهنگ و تمدنی دیرینه که با سال ها مبارزه هنوز به حقوق حقیقی خود دست نیافته است.
تکه پاره کردن سرزمین کوردها در چهار کشور فاقد مثل سوریه و ایران و ترکیه و عراق و برخوردهای سلیقه ای دولت این کشورها مصداق بارز شکستن حریم انسانی آنها و نقض منشور جهانی حقوق بشر است.
زندان های مخوف و جنایت هایی که در ایران بر فعالین سیاسی تحمیل میشود و در کشوری چون سوریه که شاهد سقوط دولتش بودیم، تصاویر و عکس هایی که در حال مخابره به تمام جهان است، نه تنها در منشور حقوق بشر نمی گنجد بلکه انسان اولیه را نیز متاثر و غمگین می کند.
نکاتی که به آن اشاره شد جزئی از کل است با نقض غرضی آشکار بین کشورهای مختلف جهان.
حقیقتی تلخ که سازمان ملل و ادارات توابع آن همچون یونسکو و یونیسف و بقیه را ناتوان از اجرای عدالت برای مردم جهان نشان می دهد.
آزادی؛ بخش خلل ناپذیر حقوق انسان است که تعریفی واحد را بنا به ضعف اجرایی سازمان ملل برای مردم دنیا نداشته است.
به عنوان مثال در آمریکا یا کشورهای اروپایی که در زمره جهان اول جای دارند هرگز حقوق انسانی قابل تعرض نیست و در صورت بروز یک تخلف، اعتراض جمعی می تواند حاکمیت را پاسخگو و حتا به محاکمه بکشاند.
و این در صورتیست که در جهان سوم (به زعم دسته بندی های اخیر) مطالبه حقوق انسانی که آزادی بخشی از آن است می تواند عواقب دردناکی را برای مطالبه گرش به همراه داشته باشد.
این تناقض قابل تسری به بسیاری از تعاریف دیگر سازمان ملل است که قوانین آن بر کاغذها نوشته شده و قدرت ها تشخیص اجرا یا عدم اجرایش را صادر می کنند.
جنایاتی که حکومت آخوندها در مواجهه با خیزش های مسالمت آمیز مردمی در سال های اخیر مرتکب شده با آنکه در مجامع بین المللی توسط بسیاری از دادخواهان پیگیری شده، هنوز در لابیرنت هزارتوی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به سامان نرسیده.
به همین ترتیب مطالبات دیگری که درین مجال کوتاه فرصت پرداختن به آن نیست و شما خوب آگاهید که تناقض اجرایی نهادهای جهانی بر اساس مصلحت حکومت ها به راحتی می تواند جابجا شود.
مصداق بارزش همان جنایاتی که حکومت جمهوری اسلامی مرتکب شد و با حمایت روسیه و چین از پیگیری حقوقی در سازمان حقوق بشر لابلای مصلحت های سازمان ملل گُم شد.
حقوق بشری که باید راهی طولانی را طی کند تا مرجعی حقیقی برای احقاق حق مردم جهان باشد.
فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و عقیده انسان به امید فردایی بهتر در جهان زیست می کند، فردایی که مرجعی برای کوتاه کردن دست قانون شکنان باشد تا نهادهای جهانی حقوق واقعی انسان را ارج بگذارند.
بشر بر مبنای همان تعریفی که در آن منشور قید شده، لایق آزادی و حقوق انسانی ست و نباید افتراقی آشکار به وجود آید تا انسان را وادار به این پرسش کند که از خود بپرسد: شما قانون گزاران از کدام بشر حرف می زنید؟
